"الاستثمار يجب أن يكون في فرنسا".. هل يُنهي ماكرون صناعة السيارات بالمغرب؟
أعلن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، عن خطة لدعم صناعة السيارات الفرنسية التي تضررت بشكل كبير من تداعيات انتشار جائحة كورونا، معلنا، من داخل مصنع "فاليو" لتصنيع أجزاء السيارات، عن تخصيص 8 مليارات دولار لإنقاذ القطاع الذي وصفه بأنه "فخر فرنسا"، مشيرا إلى عدة شروط سيتم فرضها على الشركات وعلى رأسها الاستثمار داخل الحدود الفرنسية.
ونقلت القناة الفرنسية الثالثة عن ماكرون قوله إن من بين الشروط المطروحة للاستفادة من خطة الإنقاذ، أن يكون الاستثمار في تصنيع السيارات ذات المحركات النظيفة داخل فرنسا، وهو المشروع الذي خصص له الرئيس الفرنسي 600 مليون أورو، منها 400 مليون أورو ستتكفل بها الدولة، أما الـ200 مليون المتبقية فستوفرها مناصفة شركتا "رونو" و"PSA" اللتان تمتلكان استثمارات ضخمة بالمغرب.
وأعلن ماكرون أن مجموعة "رونو" ستنضم إلى "PSA" المُصَنِّعة لسيارات "بيجو" و"سيتروين" وإلى شركة "توتال" للمحروقات، من أجل إنجاح مشروع فرنسي لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة، وذلك ضمن مشروع كبير يهدف إلى تغيير وجه صناعة السيارات بعد إنقاذها من الإفلاس، لذلك شدد الرئيس على ضرورة "تعهد الشركات بـمواصلة التصنيع داخل فرنسا وإعادة الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة من الخارج".
ووضع ماكرون ضغطا جديدا على "رونو" الراغبة في الحصول على قرض إنقاذ بقيمة 5 مليارات أورو بضمان من الدولة، حيث أوضح أن هذا الأمر سيتم إذا ما قدمت الشركة ضمانات لموظفيها بمصنعي "دواي" و"موبوج" بشأن مستقبلهم، ما يعني إلغاء فكرة إقفال هذين المصنعين كما كانت تخط لذلك رونو، وهو ما يتقاطع مع ما أعلنه وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، الذي اعتبر أن هذا القرض "لا يمكن أن يُمنح دون مفاوضات".
وتزيد هذه المعطيات من غموض مستقبل استثمارات شركات السيارات الفرنسية بالمغرب، وخاصة مصنعي "رونو" بكل من طنجة والدار البيضاء ومصنع "PSA" في القنيطرة، في ظل الخسائر التي تعاني منها جراء كورونا ورغبة الحكومة الفرنسية الصريحة في الاستفادة من تلك الاستثمارات داخليا، وهو ما سبق أن أعلن عنه وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي حتى قبل الجائحة، حين اعتبر أن الاستثمارات في صناعة السيارات بالخارج تعتبر "مشاريع فاشلة ونماذج تنمية غير موفقة".
